يعلن معهد الإدارة العامة في الرياض عن فتح باب التسجيل لبرنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية. يستهدف البرنامج خريجي البكالوريوس من التخصصات غير القانونية ويمنح مؤهلات عملية وأكاديمية تعزز فرص العمل. إذا كنت تطمح للعمل في المجال القانوني فهذه فرصة مناسبة للتأهيل والتوظيف، سجّل الآن لتأمين مقعدك في الدفعة القادمة.
المزايا
- أول برنامج من نوعه في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط
- تأهيل أكاديمي وتطبيقي لخريجي غير القانون لاكتساب المهارات القانونية
- إمكانية التقديم على رخصة المحاماة بعد استكمال التدريب النظامي 6 أشهر
- فتح آفاق مهنية جديدة وتعزيز الجاهزية لسوق العمل القانوني
شروط التقديم
- خريجو كافة التخصصات (ما عدا تخصصات: القانون، الأنظمة، الحقوق)
- موظفو الجهات الحكومية والأفراد من خريجي مرحلة البكالوريوس (الرجال)
- اجتياز اختبار كفايات البرنامج عبر المركز الوطني للقياس حيث يُعد الاختبار أحد متطلبات القبول
- اضغط هنا للدخول على البرنامج (لمزيد من التفاصيل والتعليمات المتعلقة بشروط القبول)
مواعيد التقديم
يبدأ التقديم ابتداءً من 2026-06-11. لم يتم ذكر تاريخ انتهاء رسمي في الإعلان، يُنصح بالتقديم مبكراً لضمان المقعد.
طريقة التقديم
للتقديم عبر المركز الوطني للقياس والمنصة الإلكترونية الخاصة ببرنامج الدبلوم، يرجى الدخول إلى رابط التسجيل الرسمي أدناه واتباع تعليمات التسجيل وإجراء اختبار الكفايات المطلوبة.
نبذة عن جهة العمل
معهد الإدارة العامة مؤسسة وطنية رائدة متخصصة في تطوير الكوادر وتقديم البرامج التدريبية والأكاديمية. يقدم المعهد برامج متطورة تهدف إلى رفع كفاءة العاملين والباحثين عن التأهيل المهني.
نصيحة للقبول
راجع مواد الاختبار التحصيلية وركز على المفاهيم القانونية الأساسية لزيادة فرص قبولك.
عن هذه الوظيفة
يعلن معهد الإدارة العامة عن برنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية في الرياض لعام 2026 (1448هـ) كفرصة مميزة للخريجين من التخصصات غير القانونية للحصول على تأهيل قانوني متخصص. يهدف البرنامج إلى بناء قدرات عملية ونظرية تؤهل الخريج للعمل في بيئات قانونية متعددة داخل المملكة، ويفتح آفاق توظيفية تشمل وظائف حكومية ووظائف للسعوديين في مؤسسات القطاعين العام والخاص. يقدم البرنامج محتوى تدريبياً يركز على القانون الجنائي وقانون الأعمال والقانون الإداري والقانون الدولي العام، مما يجعله مناسباً للراغبين في الدخول إلى سوق العمل القانوني أو التطور المهني داخل الجهات الحكومية أو الشركات. البرنامج يمنح شهادة معتمدة ويؤهل للخضوع لإجراءات الترخيص المهني مثل التقدم لرخصة المحاماة بعد استكمال التدريب النظامي، ويعتبر مناسباً أيضاً لمن يبحثون عن فرص عمل بدون خبرة عملية سابقة بفضل التركيز على التدريب التطبيقي. استفد من هذه الفرصة للتطوير المهني والتقديم فوراً لضمان مقعد في الدورة القادمة.
لتحديث الصفحة
اضغط هنا